«المالية»: لجنة مشتركة مع المركزي لاحتواء صدمات السوق
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية المصرية تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، أن الحفاظ على نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل أولوية رئيسية للسياسة المالية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرات دعم القطاعات الحيوية، مثل السياحة والصناعة والزراعة، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج والتصدير، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية ومالية.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، تنعقد بشكل دوري لدراسة متغيرات السوق المحلية والعالمية، والعمل على تبني سياسات مرنة قادرة على احتواء الصدمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الموازنة العامة.
وأكد أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق العالمية، وحركة التجارة الدولية، إلى جانب توقعات المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بأسعار النفط والسلع الأساسية، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
كما شدد على أهمية الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مع استخدام أدوات التحوط والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، بما يساهم في تقليل المخاطر المحتملة.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف في مجملها إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
