خطة حكومية طموحة لتطوير قطاع الرخام وزيادة الصادرات لمليار دولار
في إطار اهتمام الدولة بصناعة الرخام والجرانيت، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
واستهدف اللقاء بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور ممثلي الشركة المصرية للتعدين وهيئة التنمية الصناعية.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية مصر 2026 لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويل القطاع إلى مورد استراتيجي للعملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاجية وفتح أسواق عالمية جديدة للمنتج المصري المتميز.
مسارات النهوض بصناعة الرخام والجرانيت المصري
واستعرض الاجتماع كافة المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، أو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف الجغرافي.
وتم التأكيد على مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا النشاط بما يحقق مزيداً من الحوكمة والانضباط، واستعراض آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال وزير الصناعة إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين في هذا المجال، بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية الهائلة المتاحة في مصر، ويضمن الاستغلال الأمثل للكنوز المحجرية التي تزخر بها الصحاري المصرية شرقاً وغرباً.
تذليل عقبات المحاجر وإحكام منظومة الرقابة
كما استعرض الاجتماع تحديات ومطالب أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، بما يضمن تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي خطوة تنفيذية هامة، أعلن الجهاز عن البدء في إنشاء 18 ميزانًا جديدًا على مخارج المحاجر، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب في الكميات الفعلية المستخرجة.
وتهدف هذه المنظومة إلى ضبط الأداء المحجري بدقة، مما يساعد الدولة على تحصيل حقوقها السيادية ويحمي المستثمر الملتزم من الممارسات غير القانونية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي واستقرار السوق المحلي.
دعم منطقة شق الثعبان وتقنين أوضاع المصنعين
أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة الرخام وتقديم كافة سبل الدعم لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنوياً. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط منطقة "شق الثعبان" الصناعية، شملت إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين بالتعاون مع محافظة القاهرة وإصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.
ويمثل تقنين هذه المناطق ركيزة أساسية لتطوير الصناعة، حيث يسمح للمصانع بالحصول على التمويلات اللازمة لتطوير المعدات ورفع جودة التجهيز النهائي للأحجار لتنافس مثيلاتها من الدول الكبرى في هذا المجال التعديني.
تشكيل لجنة استشارية ومستهدفات عام 2026
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، وهو ما يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف مع المستكشفين لزيادة الإنتاج والنهوض بالصادرات. وسيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي الوزارات المعنية واتحاد الصناعات لتقديم الدعم الفني المستمر لقطاع الرخام في مصر.
