السندات الصينية تنجو من موجة بيع الديون العالمية منذ بداية الحرب
نجت سندات الحكومة الصينية من موجة بيع الديون العالمية منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، إذ برز الاقتصاد الصيني كملاذ آمن من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التضخم العالمي.
ومنذ نهاية فبراير أو اندلاع الحرب، تراجعت عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات بصورة طفيفة لتصل إلى 1.81%، حسبما رصدت "فاينانشال تايمز"، ومن المعلوم أن العوائد تتراجع مع ارتفاع أسعار السندات.
في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد نظيرتها الأمريكية بمقدار 0.38% نقطة مئوية إلى 4.34%، وكذلك قفزت عوائد سندات الحكومة البريطانية 0.7%.
وعلى الرغم من توقع المستثمرين أن البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ستضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى من المتوقعة لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن الصين ستكون بمنأى نسبيًا عن ذلك بفضل مزيج الطاقة وانخفاض معدل التضخم لديها قبل الحرب.
وكذلك أصبحت الأسهم الصينية ملاذًا آمنًا أكثر جاذبية خلال الحرب، وباتت تُعد من بين الأسواق الأفضل أداءً.
وتستهدف بكين بيع نحو 1.3 تريليون يوان من السندات السيادية الخاصة فائقة الطول، مع الحفاظ على عجز الموازنة الرئيسي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وكانت بيانات حديثة قد أظهرت تسارع وتيرة نمو أسعار المستهلكين في الصين إلى أسرع مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين تراجع انكماش تكاليف الإنتاج الأساسية للسلع قبل وصولها إلى الأسواق خلال فبراير الماضي.
وتواجه الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مخاطر انتقال الضغوط التضخمية إليها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، رغم قيامها خلال العام الماضي بتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام في مواقع داخلية.
