وزير المالية: تسهيلات الضرائب العقارية فرصة استثنائية

في حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، وجّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة واضحة للكوادر الضريبية: «إحنا بنشتغل عند الناس، ولازم يشعروا بتحسن ملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع. سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم».

وأكد الوزير أن تسهيلات الضرائب العقارية تمثل فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق والسليم لهذه التسهيلات لتحقيق «التسهيل والتبسيط» وخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين. وأضاف: «الرضا الوظيفي مرتبط بشكل أساسي برضا الناس اللي نحققه مع بعض».

وأضاف كجوك: «نفسي تكون الضرائب العقارية قصة نجاح جديدة بخدمات إلكترونية ميسرة ومميزة للمواطنين. اللي حصل في التسهيلات الضريبية ضاعف طموحنا، واللي جاي أفضل بالشراكة مع الممولين والمواطنين».

توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات

وشدد الوزير على أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي، موضحًا أن كل ذلك يساهم في مضاعفة الإيرادات، مضيفًا: «ما تصدروش مشاكل للمواطنين.. وساعدوهم على حل أي تحديات تواجههم».

وكشف كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول منتصف أبريل المقبل لتقديم كل خدمات الضرائب العقارية، من التسجيل وحتى السداد إلكترونيًا، في خطوة وصفها بأنها ستسهم بشكل كبير في تيسير التعاملات للمواطنين.

تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية

من جانبه، أكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وأن جهود المصلحة منصبة على تحويل تسهيلات الضرائب العقارية إلى واقع ملموس ومحفز.

وأوضح أن المصلحة سترفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل «دين الضريبة» في أي حال. كما أكد أنه لن تُفرض أي ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى.

وأضاف الصادق أن المصلحة ستسمح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، كما سيتم السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضريبية.

حوافز للمكلفين الملتزمين

وأوضح أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، يشمل خصم 25٪ للسكن الخاص و10٪ لغير السكني، مع السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن تطبيق الهاتف المحمول سيكون نقطة تحول كبيرة في تيسير خدمات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى استعداد الشركة الكامل بالدعم الفني والتقني لضمان نجاح مسار التسهيلات الضريبية لصالح المواطنين والعاملين بالمصلحة.