البورصة المصرية تضيف 12 إصدارا جديدا وتخرج 5 من مؤشر السندات
شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الأخيرة تغييرات كبيرة، إذ خرج من المؤشر خمسة إصدارات، بينما دخلت 12 إصدارًا جديدًا، ليصبح بذلك إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 29 إصدارًا بقيمة سوقية بلغت 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1.8 تريليون جنيه للمكونات السابقة.
وفي خطوة مهمة، أوقفت إدارة البورصة العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بفترات استحقاق 5-7 سنوات، فيما استمر إيقاف مؤشر السندات ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات، لعدم استيفاءهما المعايير المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أطلقت لأول مرة في سبتمبر 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة، في إطار جهودها لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، وتوفير منتجات استثمارية جديدة تتبع هذه المؤشرات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويستهدف المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية لكل إصدار وزنها داخل المؤشر، ويأخذ في الاعتبار العائد الناتج عن التغيرات في الأسعار والكوبونات المستحقة، ليعكس بدقة العائد الكلي للسندات الحكومية المدرجة.
وتعكس هذه التطورات رؤية البورصة المصرية في تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتقديم أدوات قياس دقيقة لأداء الأوراق المالية، بما يعزز الشفافية ويوفر مؤشرات أكثر موثوقية للمتعاملين في السوق، ومع هذه التحديثات، يبدو أن سوق السندات الحكومية يواصل التطور، ليصبح أكثر قدرة على جذب المستثمرين وتوفير أدوات فعالة لمتابعة الأداء المالي للسندات الحكومية بشكل احترافي.
