المصرية للاتصالات تُقر توزيع 1.5 جنيه للسهم وتعكس نموًا قياسيًا بالأرباح والإيرادات
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم الواحد، بما يعادل تخصيص 2.56 مليار جنيه للمساهمين، إلى جانب 1.21 مليار جنيه كحصة للعاملين بالشركة، فيما تم ترحيل 2.66 مليار جنيه كأرباح للعام المالي المقبل.
وبحسب إفصاح الشركة بالبورصة، فقد اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المدققة، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2025.
ونفت الشركة ما تردد حول دراسة تحويل مجمع مراكز البيانات التابع لها إلى أصل يدر سيولة نقدية، مؤكدة عدم وجود أية مستجدات أو قرارات رسمية بهذا الخصوص في الوقت الحالي، ومتعهدة بموافاة البورصة والمساهمين فور حدوث أي تطورات جوهرية.
الأداء المالي للشركة المصرية للاتصالات
شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الأداء المالي خلال العام الماضي، حيث تضاعفت أرباحها لتصل إلى 22.58 مليار جنيه، مقارنة بـ10.1 مليار جنيه في 2024، وزادت إيرادات نشاطها المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق.
ووافق مجلس الإدارة على موازنة عام 2026، مع استهداف نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة، وتحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في أوائل الأربعينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة في أوائل العشرينات، إلى جانب معدل تدفق نقدي حر من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات.
