الكهرباء: إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الوقود مع ضمان استقرار الشبكة القومية

في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، كثّفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود، وذلك وفق بيان رسمي منشور عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع "فيس بوك".

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة تنفيذ برامج العمل داخل قطاعات الوزارة، وذلك في إطار المراجعة المستمرة لخطط التشغيل الحالية والتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة ما يتعلق بضوابط استخدام المركبات الحكومية، حيث تم التأكيد على خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل القطاعات الفنية. كما تم بحث آليات تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية، دون التأثير على سير العمل أو الإنتاج.

واستعرض الوزير خطة التشغيل الحالية، والتي تستهدف تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مع استمرار التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لضمان إدارة فعالة للشبكة.

كما ناقش الاجتماع إعداد سيناريوهات تشغيل مختلفة لمواجهة التحديات المحتملة، بما يشمل استخدام الوقود المكافئ وتشغيل وحدات التوليد القادرة على التعامل مع مزيج الوقود، في إطار خطة شاملة لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد.

الأوقاف تطلق إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد

بالأرقام.. البريد المصري يسجل قفزة كبيرة في المعاشات والصندوق التوفيري

وأكد عصمت على أهمية المتابعة اللحظية للأداء، والمراجعة المستمرة لمعدلات الاستهلاك، مشددًا على رفع درجة الاستعداد داخل كافة القطاعات، والتواجد الميداني للقيادات لمتابعة تنفيذ الخطط والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء واستمرارية التيار لكافة الاستخدامات، مع تحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات استهلاك الوقود، حيث نجح القطاع في تقليل استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء يواصل تطوير أنماط التشغيل وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، بما يدعم استدامة الطاقة ويعزز كفاءة الأداء في المرحلة الحالية.