تراجع حاد في فائض الميزان التجاري لـ قطر بنسبة 26% خلال فبراير
في مشهد اقتصادي يعكس تحولات التجارة العالمية، كشفت بيانات التجارة الخارجية في قطر عن تراجع ملحوظ في فائض الميزان التجاري خلال شهر فبراير 2026، فبعد أن كان أحد المؤشرات القوية للاقتصاد، انخفض الفائض بنسبة 26.4% على أساس سنوي، ليستقر عند 13 مليار ريال، في إشارة إلى تغيرات واضحة في حركة الصادرات والواردات.
خلال الشهر نفسه، سجلت الصادرات القطرية نحو 24.2 مليار ريال، لكنها جاءت أقل مما كانت عليه في العام السابق بنسبة 13.5%، هذا التراجع لم يكن مجرد رقم، بل يعكس ضغوطًا اقتصادية وتغيرات في الطلب العالمي، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
في المقابل، سارت الواردات في اتجاه معاكس، حيث ارتفعت إلى 11.24 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 8.3%. هذا الارتفاع يشير إلى زيادة الطلب المحلي أو التوسع في استيراد السلع لتلبية احتياجات السوق، ما ساهم بدوره في تقليص الفائض التجاري.
وسط هذه الأرقام، برزت الصين كلاعب رئيسي في المشهد التجاري القطري. فقد تصدرت قائمة الدول المصدّرة إلى قطر، بواردات بلغت 2.02 مليار ريال، تمثل 18% من إجمالي الواردات. وفي الوقت ذاته، كانت الوجهة الأولى للصادرات القطرية أيضًا، بقيمة 4.5 مليار ريال، أي ما يعادل 18.6% من إجمالي الصادرات.
ويعكس هذا التداخل في العلاقات التجارية عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد أن التغيرات في الأرقام لا تعني تراجعًا بقدر ما تعكس إعادة توازن في حركة التجارة.
