علاء الزهيري: العمل عن بُعد وغلق المحال تعزز استقرار قطاع التأمين
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن القرارات الأخيرة التي أعلنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق العمل عن بُعد لمدة يوم أسبوعيًا، وغلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على قطاع التأمين في مصر، خاصة في نشاطي تأمين السيارات والتأمين الصحي.
وأوضح الزهيري، أن تقليل ساعات النشاط الليلي وانخفاض حركة المواطنين خلال فترات متأخرة من اليوم، ينعكس بشكل مباشر على تراجع معدلات الحوادث، لا سيما حوادث الطرق التي ترتبط غالبًا بفترات الليل.
وأضاف أن هذا التراجع يسهم في خفض حجم التعويضات التي تتحملها شركات التأمين، وهو ما يساعد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي داخل السوق التأميني.
وأشار إلى أن نشاط تأمين السيارات يعد من أكثر الفروع تأثرًا بمعدلات الحوادث، وبالتالي فإن أي انخفاض في تلك الحوادث ينعكس إيجابيًا على نتائج الشركات، سواء من حيث تقليل التعويضات أو تحسين مؤشرات الربحية.
كما لفت إلى أن التأمين الصحي قد يستفيد بشكل غير مباشر من هذه القرارات، في ظل تراجع الإصابات الناتجة عن الحوادث، وهو ما يقلل من الضغوط على منظومة الرعاية الصحية وشركات التأمين على حد سواء.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، تضمن استمرارية الأعمال بكفاءة، سواء داخل شركات التأمين أو في تعاملها مع العملاء.
وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي عملت خلال الفترة الأخيرة على إتاحة منظومة متكاملة للإصدار والتحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين.
وأضاف أن هذه المنظومة الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع، حيث تتيح للشركات إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، سواء للأفراد أو المؤسسات، عبر منصات رقمية معتمدة، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتسهيل الإجراءات على العملاء، فضلًا عن دعم الشمول التأميني.
وأشار الزهيري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السياسات الحكومية وجهود الجهات الرقابية وشركات التأمين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الحكومية الأخيرة لا تقتصر آثارها على تنظيم حركة الأسواق فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متعددة، من بينها قطاع التأمين، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، بما يوفره من أدوات لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات.
