الإيجار القديم.. صدام محتمل بين الملاك والمستأجرين تحت قبة المحكمة
في أروقة المحاكم، يتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، الذي يمس حياة ملايين المواطنين، وسط توقعات بأن تسلط المحكمة الدستورية العليا الضوء على مواد مثيرة للجدل قد تغيّر موازين العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
حددت المحكمة جلسة حاسمة يوم 27 يونيو، لنظر المذكرات القانونية المقدمة في الطعون المقامة على بعض مواد القانون، والتي اعتبرها كثيرون محل نقاش حاد في الأوساط القانونية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار، عقد فريق الدفاع عن المستأجرين اجتماعًا موسعًا وضع فيه كل أوراقه، من المذكرات القانونية إلى حافظة المستندات، استعدادًا للجلسة المرتقبة. حضر الاجتماع شخصيات عامة بارزة، من بينهم النائب عاطف مغاوري، والمحامي وعضو مجلس نقابة المحامين عمرو الخشاب، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إضافة إلى مستأجرين وأصحاب محلات وسط البلد المتضررين من تطبيق القانون.
أشاد المشاركون بالدور الذي يلعبه المستشار أيمن عصام في تجهيز ملف الطعن، مؤكدين أن قضية الإيجار القديم تمثل ملفًا مجتمعيًا حساسًا، تتقاطع فيه حقوق الملاك مع مصالح المستأجرين، وتستدعي معالجات قانونية عادلة ومتوازنة، خاصة حول مواد مثل الطرد بعد 7 سنوات وتعديل القيمة الإيجارية.
يتوقع أن تشهد جلسة 27 يونيو تقديم حافظة مستندات ومذكرات قانونية مفصّلة، لتمهيد الطريق أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع، وإعطاء الضوء الأخضر لتفسير دستوري يحقق التوازن بين أطراف المعادلة في هذا الملف الحيوي.
