تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة
حملات موسعة لتنظيم تداول مخلفات الدواجن والأسماك بالجيزة
في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات الطبيعة البيولوجية الخطرة، نفذت الجهات المعنية حملة توعوية وتنظيمية موسعة داخل عدد من أسواق ومحلات الدواجن والأسماك بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الهادفة إلى رفع كفاءة التعامل مع المخلفات وضمان التخلص الآمن منها بما يحمي الصحة العامة والبيئة.
التنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة
وشملت الحملة التي نظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، ومديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق، وأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، المرور الميداني على الأسواق والمحلات المستهدفة، بهدف توعية التجار والعاملين بخطورة المخلفات الناتجة عن أنشطة تداول الدواجن والأسماك، وبيان الأضرار البيئية والصحية المترتبة على التخلص العشوائي منها أو تداولها خارج الإطار القانوني.
وأكدت الوزارة خلال الحملة أن مخلفات الدواجن والأسماك تُعد من المخلفات ذات الطبيعة البيولوجية الخطرة، لما قد تحمله من مسببات للأمراض والعدوى في حال عدم التخلص منها بطريقة آمنة، مشددة على ضرورة التزام كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع بتسليم هذه المخلفات إلى الشركات المرخص لها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والحاصلة أيضًا على التراخيص البيطرية اللازمة، والمتعاقدة مع الجهات المختصة بنظافة وتجميل المحافظة.
تطبيق صارم لأحكام القانون
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لا تكتفي بعمليات التوعية فقط، بل تتجه إلى تطبيق صارم لأحكام القانون، من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين الذين يتداولون أو يتعاملون مع المخلفات الخطرة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الصحة العامة، والحد من الممارسات غير الآمنة التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض أو الإضرار بالبيئة المحيطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن تطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يمثل الإطار التشريعي الحاكم لهذه المنظومة. وأشار إلى أن القانون ينص على حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز والترخيص من الجهة الإدارية المختصة، مع منع تسليمها أو التخلص منها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو عبر الجهات المرخصة فقط.
وأضاف أن أي مخالفة لهذه الضوابط تعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون، بما يضمن ضبط منظومة إدارة المخلفات البيولوجية الخطرة ومنع تداولها بشكل عشوائي. كما أكد أن الجهاز يعمل على توسيع نطاق الرقابة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة داخل المدن، من خلال تطوير آليات إدارة المخلفات ورفع كفاءة منظومة الجمع والتدوير والتخلص الآمن منها. كما تعكس الحملة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الأغذية، وبين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بما يضمن تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الإدارة أو التداول غير المنظم للمخلفات.
