بكين تفتح أبواب "الاستثمار الاستراتيجي" لدعم رؤوس أموال البنوك
في تحرك استراتيجي يعكس عمق التحديات التي تواجه النظام المصرفي الصيني، وتأكيداً على رغبة السلطات في بكين في إعادة صياغة المشهد المالي، تعتزم الجهات الرقابية مراجعة وتخفيف القيود التاريخية الصارمة المفروضة على حصص المساهمين الكبار داخل المصارف التجارية، وتأتي هذه الخطوة الجوهرية في توقيت حساس يهدف إلى توسيع خيارات زيادة رأس المال للمؤسسات المصرفية التي بدأت تعاني من ضغوط ملموسة جراء تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني وتفاقم أزمة القطاع العقاري التي استنزفت جزءاً كبيراً من السيولة والملاءة المالية.
ووفقاً لما كشفته تقارير دولية نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الخميس، فقد عقدت "الهيئة الوطنية للتنظيم المالي" في الصين اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي البنوك الكبرى لمناقشة مقترحات رفع سقف الملكية الحالي وتعديل القواعد الرقابية المعمول بها منذ عام 2018، حيث كانت تلك القواعد تمنع المستثمر الواحد بصرامة من حيازة حصة تزيد عن 5% في أكثر من مصرفين تجاريين، أو امتلاك حصة مسيطرة في بنك واحد فقط، وهي سياسة كانت تستهدف في السابق منع تركز القوة المالية في يد قلة من المستثمرين، لكنها باتت اليوم تشكل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات اللازمة لإنقاذ المؤسسات المتعثرة.
وتتضمن المقترحات الجديدة التي تجري دراستها حالياً السماح لبعض كبار المساهمين بأن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في بنك أو بنكين إضافيين، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة المالية الصينية، ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح سيكون مشروطاً بالحصول على موافقات مسبقة ومعقدة من الهيئة التنظيمية، التي ستتولى بنفسها عملية تقييم شاملة لمؤهلات المستثمرين الجدد، ودراسة مدى إلحاح الاحتياجات الرأسمالية لكل مصرف على حدة، وذلك لضمان توجيه الاستثمارات نحو الثغرات الأكثر خطورة داخل قطاع مصرفي ضخم تصل أصوله إلى نحو 70 تريليون دولار.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا التوجه يمثل "طوق نجاة" حقيقي للمصارف التجارية الصينية التي تواجه تآكلاً في هوامش الربحية وزيادة في حجم القروض المتعثرة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، حيث تسعى بكين من خلال تخفيف هذه القيود إلى جذب رؤوس أموال خاصة ومؤسسية ضخمة قادرة على سد الفجوات التمويلية وتدعيم المراكز المالية للبنوك، كما يعكس القرار رغبة صينية واضحة في تحصين العمود الفقري للاقتصاد ضد الصدمات المحتملة، مع الحفاظ على دور رقابي صارم يمنع انزلاق النظام المالي نحو مخاطر الاحتكار أو غياب الشفافية في ملكية الأصول الاستراتيجية.
