السيسي يوجه بحماية الاقتصاد المصري من ممارسات التجارة الضارة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة حماية الاقتصاد المصري من التداعيات السلبية للممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشددًا على أهمية تعزيز استقرار سلاسل الإنتاج وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس لمتابعة جهود الحكومة في دعم الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية، إلى جانب بحث آليات تطوير القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تأمين مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية واستمرار عجلة الإنتاج.
وشدد السيسي على أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي، مؤكدًا ضرورة تهيئة بيئة أعمال جاذبة تسهم في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
كما أشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتناول الاجتماع أيضًا سبل حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، التي قد تؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا نتيجة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكد الرئيس ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لاحتواء هذه الضغوط، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
