مدبولي يستعرض الإصدار الجديد من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في إطار تقييم ما تم تنفيذه من النسخة الأولى للوثيقة، وتحليل أثرها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الإصدار الجديد إلى مواصلة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح مدبولي أن الوثيقة المحدثة تستهدف كذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا حول مستجدات العمل على الإصدار الثاني من الوثيقة منذ أكتوبر 2025، مستعرضًا الإطار المفاهيمي والهيكلي للنسخة الجديدة، إلى جانب المسارات المستقبلية المقترحة لتطبيقها.
وأشار الجوهري إلى أن النسخة المحدثة تضمنت إدراج هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تشمل خطة لإعادة هيكلة تلك الهيئات بما يعزز كفاءتها واستدامتها المالية، مع وضع جدول زمني لإصلاح الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، ودمج بعضها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لكل هيئة.
كما تناول العرض إجراءات حوكمة الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الداعمة لمناخ الأعمال، تشمل إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية، فضلاً عن إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها على الاقتصاد.
من جانبهم، أكد الوزراء المشاركون أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد الوثيقة، مع الالتزام بما يتم الإعلان عنه أمام مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار الخبراء والمفكرين، بهدف الاستفادة من ملاحظاتهم قبل إعداد البرنامج التنفيذي وإصدار النسخة النهائية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
