البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يسعى لتخفيف تداعيات النزاع الإيراني على الأعمال
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن دراسة إطلاق برامج دعمية تهدف لمساعدة الشركات الناشئة في الدول التي يعمل بها البنك، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الجارية في إيران. وأوضح البنك أن النزاع المستمر في الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والغذاء والتمويل، ما أثر على استقرار الأسواق وأدى إلى زيادة المخاطر التشغيلية على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تعد الأكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن البرامج المقترحة ستتضمن تقديم حزم تمويلية واستشارات فنية واستراتيجيات لإدارة المخاطر، بما يمكن الشركات من التكيف مع تقلبات السوق العالمية والاضطرابات في سلاسل الإمداد. كما ستركز المبادرات على مساعدة الشركات في تطوير بدائل للإمدادات وتعزيز قدرتها على استمرارية الأعمال خلال الأزمات، إضافة إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي الذي يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات أو الموارد المتأثرة بالنزاع.
وأكدت إدارة البنك أن الدعم الموجه للشركات الناشئة سيعتمد على تقييم شامل للتحديات التي تواجهها كل شركة، مع وضع خطط فردية تلائم طبيعة الأعمال ونوع القطاع، بما يضمن تقديم حلول فعالة وتجنب المخاطر المالية. وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس حرص البنك على تعزيز قدرة الاقتصادات المتأثرة على الصمود، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الوظائف، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والغذاء والخدمات المالية.
ومن جانبه، قالت مها عبد القادر، المحللة الاقتصادية، إن المبادرات المحتملة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ستسهم في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من صدمات الحرب، كما أنها قد تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه الأسواق. وأضافت أن دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذه الظروف يشكل أداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن النزاعات الإقليمية، ويعزز من مرونة الاقتصادات المحلية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحرب في إيران وتأثيرها المتصاعد على أسواق الطاقة العالمية، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وزيادة المخاطر على سلاسل الإمداد العالمية، مما يجعل دعم الشركات الناشئة ضرورة عاجلة لتعزيز استقرار الاقتصاد الإقليمي.
