حماية المستهلك بقنا يضبط 8 مخالفات ويشدد على مكافحة التلاعب بالأسعار
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تؤثر على حقوق المواطنين، شنّ جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا، بالتنسيق مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بنطاق المحافظة. وقد قاد الحملة السيد رائد هارون، مدير عام فرع الجهاز، لضمان متابعة دقيقة لحالة الأسواق والتحقق من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
وشملت الحملة المرور على أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، بالإضافة إلى مخابز العيش السياحي والأفرنجي، وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإعلان الواضح عن الأسعار، ومتابعة انتظام حركة البيع لتلبية احتياجات المواطنين. وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على مستوى مختلف المحافظات، مشددًا على أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار ستواجه إجراءات قانونية حاسمة وفورية. وأضاف أن الجهاز يضرب بيد من حديد كل من يحاول الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق، وأن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق تمثل أولوية قصوى للدولة ضمن منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، شدّد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد المنافسة العادلة والإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكدًا أن الأسواق تحت مراقبة مستمرة، وأن جميع السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمن متوفرة بكميات كافية، ولن يتم التسامح مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
ودعا الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
