منال عوض: لا تساهل مع أي تباطؤ في تطوير المنظومات الرقمية البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم أعمال رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، بالإضافة إلى تطورات المنظومة الإلكترونية لحجز تذاكر دخول المحميات الطبيعية ومنح تصاريح الأنشطة بها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات البيئية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على ضرورة سرعة الانتهاء من تطوير المنظومات الرقمية وتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، مشددة على أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ. وأوضحت أن المنظومة الجديدة لحجز تذاكر المحميات الطبيعية ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات والأنشطة المتاحة، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز السياحة البيئية، خاصة للمحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية.
كما تابعت الوزيرة ما تم تنفيذه من خطوات في رقمنة تقييم الأثر البيئي، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يتيح إصدار الموافقات البيئية بسرعة وشفافية عالية. وأضافت أن المنظومة الرقمية ستوفر إدارة مركزية للمعلومات وسهولة استرجاعها، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بشكل واضح ومنظم، مما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في تحسين جودة اتخاذ القرار البيئي.
وشددت الدكتورة منال عوض على الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومات، مع ضرورة إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي. كما وجهت الوزيرة بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين بكفاءة وفعالية في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الوزيرة أن تطوير هذه المنظومات الرقمية يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية، رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهيل إجراءات المستثمرين والزوار، بما يساهم في دعم الاستثمار في القطاع البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير السياحة البيئية في مصر.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة التنمية المحلية والبيئة لتسريع التحول الرقمي في القطاع البيئي، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز دور مصر في حماية الموارد الطبيعية الفريدة ورفع جودة إدارة الملفات البيئية.
