«التموين»: ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود
في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار مؤخرًا، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق، واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الموقف لحظيًا عبر غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمراقبة حركة تداول السلع، وضمان توافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.
وشدد الدكتور فاروق على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة زيادة تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار للمخابز التي تعمل بهذا الوقود. وأضاف الوزير أن هذه الزيادة السنوية تتحملها الدولة بنحو 1.6 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا، عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.
وأكد الوزير أيضًا استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي تُصرف للمواطنين على بطاقات التموين، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع بالكميات المناسبة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.
وأشار الدكتور فاروق إلى أن الوزارة قامت بتفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف المرور الميداني على المحطات والمستودعات، وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من انتظام عمليات التوزيع والتزام الأسعار المقررة.
كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مشددًا على متابعة الأسواق يوميًا لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان حقوق المستهلكين.
