تطوير الأسطول وتحديث الورش.. خطة شاملة للنقل البحري والبري بقيادة كامل الوزير

في أجواء رمضانية اتسمت بالقرب من العاملين وروح الفريق، حرص كامل الوزير على أن يقضي إحدى أمسياته بين أبناء قطاع النقل، حيث زار الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واجتمع بالعاملين وشاركهم مائدة الإفطار في لقاء عكس اهتمام الوزارة بالعامل البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع.

اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم نهاد شاهين، وقيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تحول إلى منصة حوار مفتوح بين الوزير والعاملين، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته، أكد الوزير أن تطوير شركات النقل البحري والبري يمثل أولوية رئيسية منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أنه تعهد أمام عبد الفتاح السيسي بأن تكون هيئات وشركات وزارة النقل في مقدمة مؤسسات الدولة من حيث الكفاءة والأداء، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بالأساس على جهود العاملين وإخلاصهم في العمل.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في دعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل تنوع أنشطة شركاتها التابعة التي تشمل إدارة محطات الحاويات بالموانئ، وأعمال الشحن والتفريغ والتخزين، إلى جانب خدمات نقل الركاب والبضائع عبر مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن هذه الشركات تسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين والعمال والمهندسين إلى مقار أعمالهم، كما تدعم حركة التجارة من خلال خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم.

وشدد الوزير على أهمية دعم أسطول نقل البضائع وتطويره، لما لذلك من دور كبير في تقليل الضغط على الطرق وتقليل تكاليف صيانتها التي تتأثر بالأحمال الثقيلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث الأسطول وتزويده بمركبات حديثة ترفع كفاءة التشغيل.

وفي رسالة طمأنة للعاملين، أكد أن الوزارة لا تنوي الاستغناء عن أي موظف، بل تسعى إلى تحقيق أفضل استغلال لقدراتهم من خلال التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في الحوافز والترقيات، وترسيخ ثقافة الثواب والعقاب بما يضمن رفع كفاءة الأداء داخل الشركات.

كما استعرض الوزير خطة تطوير شاملة للشركات التابعة، حيث تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص لدعم شركات نقل الركاب، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لرفع كفاءة مئات الحافلات القائمة وتحديث ورش الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان أعلى مستويات الجودة.

أما في قطاع نقل البضائع، فقد تم دمج شركات النقل في كيان موحد هو شركة النيل لنقل البضائع بهدف إدارة الأسطول بكفاءة أكبر وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة لدعم القدرات التشغيلية.

ولم تقتصر خطط التطوير على ذلك، إذ أعلنت الوزارة إدخال نشاط النقل المبرد ضمن خدمات نقل البضائع، عبر تشغيل شاحنات حديثة مجهزة لنقل السلع الغذائية والأدوية بين المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل اللوجستي في مصر.