تأمين الإمدادات والمخزون.. استراتيجية مصر للطوارئ الطاقية

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة اقتصاديات الطاقة، أن مصر تتبنى منهجية استراتيجية متكاملة لإدارة اقتصاد الطاقة والأزمات، تعتمد على "اقتصاد الكلفة" والتخطيط الاحترازي لتأمين إمدادات الطاقة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. وأوضحت أن الدولة تعمل وفق نظرية "الأيدي المتشابكة"، التي تهدف لإحداث تناغم كامل في إدارة اقتصاد الطوارئ، بما يغطي كافة السيناريوهات المحتملة في ظل عالم أصبح مسرحاً مفتوحاً للتقلبات والصراعات.

وأضافت علي أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي تؤثر بشكل مباشر على المؤشرات والأسواق، خاصة مع تركز النزاعات في مناطق ذات ثقل استراتيجي للنفط والغاز، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي تمر عبره تجارة عالمية سنوية تقدر بـ1.5 تريليون دولار، بما يعادل نحو 20% من النفط العالمي. هذه الأهمية الاستراتيجية للمضيق أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني، مع تأثير مباشر على أسواق النفط والغاز العالمية.

وأشارت علي إلى أن الفناء البحري لم يُغلق رسمياً، إلا أن الناقلات العملاقة تكدست، ممتنعة عن المرور بسبب ارتفاع تكاليف التأمين بشكل قياسي، ما دفع أسعار العقود الآجلة للنفط إلى تجاوز 84 دولاراً للبرميل عند افتتاحية بورصة "وول ستريت" في اليوم الخامس للأزمة، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50%، مع زيادة علاوة المخاطر لتتخطى 10 دولارات، في مؤشر واضح على حالة الاضطراب الشديدة التي تشهدها أسواق الطاقة.

وأكدت الدكتورة وفاء علي أن هذه التطورات تحتم على مصر العمل بذكاء واحترازية، لضمان استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين الأمن الطاقي واستقرار الأسواق المحلية، مؤكدة أن التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين القطاعات المختلفة يشكلان درعاً حقيقياً أمام أي صدمات محتملة في المستقبل.