الرسوم الوقائية المؤقتة تنتهي.. ماذا بعد تكلفة الإنتاج وصناعة الصلب؟

تعيش مصانع الحديد المصرية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب صدور القرارات النهائية المتعلقة برسوم الحماية والإغراق على واردات البيليت ومنتجات الصاج بمختلف أنواعها.

 تأتي هذه الحالة وسط انتهاء مفعول التدابير الوقائية المؤقتة التي فرضتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبتمبر الماضي، والتي هدفت إلى حماية الاقتصاد القومي وضمان منافسة عادلة للمنتج الوطني.

وكانت الخطوة الاستراتيجية الأولى قد صدرت عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق، بإصدار ثلاثة قرارات وزارية فرضت رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بدأت في 14 سبتمبر 2025. 

ماذا بعد لتكلفة الإنتاج وصناعة الصلب؟

شملت هذه الرسوم قائمة واسعة من منتجات الصلب، حيث خضع البيليت لرسوم بنسبة 16.2% بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، بينما فرضت رسوم بنسبة 13.6% على المسطحات المدرفلة على الساخن، و11.11% على المدرفلة على البارد، مع نسب متفاوتة على الصاج المجلفن والملون.

وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998، في استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، والتي شهدت فوائض إنتاج ضخمة دفعت العديد من الدول إلى فرض تدابير مماثلة.

 وخلال فترة التدابير المؤقتة، استطاع المصنعون المحليون التقاط الأنفاس وتعزيز قدرتهم التنافسية أمام تدفق الواردات، بما يحمي استثماراتهم ويضمن استمرار التوسع والإنتاج والتصدير في واحدة من أهم الركائز الصناعية بمصر.

مع اقتراب صدور الأحكام النهائية، يترقب خبراء الصناعة ما إذا كانت هذه الرسوم ستثبت أو تعدل، مؤكدين أن أي قرار سيكون له أثر مباشر على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائي في السوق المحلي. وفي الوقت ذاته، يراقب المصنعون والجهات المعنية مدى مواءمة هذه القرارات مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، لضمان التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المرتبطة بصناعة الصلب.