رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
سيارات

استدعاء سيارات أوبل في مصر بسبب عيب بالوسائد الهوائية

السبت 07/مارس/2026 - 05:50 م
سيارات أوبل
سيارات أوبل

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل (OPEL) في مصر، تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات أوبل المُنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، وذلك بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا، قد يؤثر على كفاءة أدائها ويُعرّض قائدي المركبات لمخاطر أثناء القيادة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصها على حماية مستخدمي المركبات، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك.

ودعا جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء إلى سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء تغيير الوسائد الهوائية مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية.

وأوضح الجهاز أن الحملة تشمل كذلك تقديم خدمة تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت مجانًا، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل داخل مراكز الصيانة.

ويمكن للمستهلكين حجز موعد الصيانة أو الاستعلام عن السيارات المشمولة بالحملة عبر الاتصال بالخط الساخن للشركة على رقم 16424، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه عبر الموقع الإلكتروني: recall.stellantis.com.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تنفيذ حملة الاستدعاء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية "الإيرباج"، ما قد يشكل خطرًا على حياة قائدي المركبات في بعض السيارات محل الاستدعاء.

وأضاف أن الشركة قامت بإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالعيب والإجراءات التصحيحية اللازمة، وهو ما استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية وتنفيذ حملة الاستدعاء لضمان سرعة التعامل مع المشكلة وحماية حقوق المستهلكين.

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة مثل هذه الحالات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة في المنتجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشافها، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين في السوق المصري.