دعمًا للسيسي.. رسائل البرلمان للسوق: لن نسمح بالاحتكار أو التلاعب بأسعار السلع
في قلب الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب نبض الأسواق، مدركًا أن أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع الأساسية لا يضر فقط بالمواطنين، بل يهدد استقرار الدولة بأكملها.
في لحظة فاصلة، أصدر توجيهاته بدراسة إمكانية إحالة المخالفين من متلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري، في رسالة صارمة وواضحة لكل من يفكر في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
رد البرلمان على هذه المبادرة بسرعة، مؤكدًا أن التوجيه الرئاسي يعكس جدية الدولة ووعيها بحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية المضطربة على الأسواق المحلية.
النائب أشرف مرزوق أوضح أن القرار يمثل خطوة استباقية لحماية المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بعيدًا عن أي ارتفاع مفاجئ أو مضاربة استغلالية.
من جانبه، اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري ليست إجراء شكليًا، بل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو الاستفادة من القلق الناتج عن الأزمات الإقليمية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي، وأن الخطوة تعكس وعي القيادة بخطورة الاحتكار والتلاعب بالأسعار في أوقات الأزمات.
وكان الدعم البرلماني واسعًا، حيث وصف النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التوجيه الرئاسي بأنه يعكس رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين، وأن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يتطلب تكاتف الجميع لضبط الأسواق.
النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، شدد على أن الرسالة الرئاسية حملت في طياتها حجم المسؤولية التي تتحملها القيادة السياسية، وأن إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري ستعزز الانضباط داخل الأسواق وتمنع أي محاولة استغلال للأزمات.
وأكد أن هذه الخطوة ستخلق شعورًا بالطمأنينة لدى المواطنين، مع استمرار الحكومة في تأمين السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق رغم الظروف الإقليمية المتقلبة.
في نهاية المطاف، رسمت هذه المبادرة الرئاسية صورة واضحة لسياسة الدولة الصارمة ضد أي ممارسات استغلالية، مؤكدة أن حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق أولوية قصوى، وأنه في ظل أي أزمات اقتصادية أو توترات إقليمية، لن يكون هناك مجال للعبث بقوت المواطن المصري.
