الرقابة المالية تحدد 14 وظيفة رئيسية داخل شركات التمويل غير المصرفي بقرار جديد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تطوير ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية داخل تلك الشركات ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية العاملة بها.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز من قدرة الشركات على تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة للعملاء، ويضمن استقرار وكفاءة عمل الأسواق.
تفاصيل القرار الجديد
يحمل القرار رقم 45 لسنة 2026، وقد صدر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويستهدف القرار تنظيم ضوابط الترخيص لشاغلي الوظائف القيادية داخل الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع وضع قواعد واضحة لاستمرار الترخيص وتجديده، بما يضمن توافر الكفاءة المهنية والخبرة لدى شاغلي تلك المناصب.
14 وظيفة رئيسية داخل الشركات
ونص القرار على ضرورة تضمين الهياكل الوظيفية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية 14 وظيفة رئيسية، تمثل الركائز الأساسية لإدارة العمليات داخل هذه المؤسسات.
وتشمل هذه الوظائف:
- العضو المنتدب
- مدير المراجعة الداخلية
- مدير المخاطر
- المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)
- المدير المالي
- مدير الائتمان
- مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
- مسؤول ائتمان مناطق إقليمية
- مدير العمليات
- مدير فرع التمويل
- مسؤول الموارد البشرية
- مسؤول الإدارة القانونية للنشاط العقاري
- مسؤول نظم المعلومات
ويهدف تحديد هذه الوظائف إلى ضمان وضوح المسؤوليات داخل الشركات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
مرونة في تعيين القيادات
وأجاز القرار للشركات الحاصلة على تراخيص لمزاولة أكثر من نشاط مالي غير مصرفي أن تكتفي بتعيين شخص واحد للوظيفة نفسها عبر الأنشطة المختلفة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وفي المقابل، يشترط القرار تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط من الأنشطة الأخرى، لضمان تحقيق التوازن الإداري وتجنب تداخل الاختصاصات.
شروط الحصول على الترخيص
حدد القرار عددًا من الضوابط الأساسية لمنح الترخيص لشاغلي الوظائف الرئيسية، من أبرزها:
- ألا يكون طالب الترخيص يعمل بأي صفة في شركة أو جهة أخرى.
- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من جهة عمل سابقة أو صدر قرار بشطب اسمه من سجلات مهنة منظمة.
- ألا يكون ممنوعًا من مزاولة المهنة أو أي مهنة حرة خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص.
مدة الترخيص وتجديده
وبموجب القرار، تبلغ مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر شروط الترخيص في شاغل الوظيفة.
كما أعطى القرار الهيئة الحق في إلزام المرخص لهم باجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند تجديد الترخيص، بما يضمن مواكبة التطورات المهنية في القطاع المالي.
التزامات الشركات والمرخص لهم
ألزم القرار شاغلي الوظائف الرئيسية بإخطار الهيئة في حال التعاقد مع شركة جديدة أو ترك العمل أو الانتقال إلى جهة أخرى، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حكم جنائي يصدر ضدهم خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.
كما ألزم الشركات بإنشاء سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وتواريخ تعيينهم وإنهاء خدمتهم وأي إجراءات أو أحكام جنائية تتعلق بهم.
وشدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية، مع تعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إعداد خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية العمل داخل المؤسسات.
ومنح القرار الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال شغل الوظائف المطلوبة وفق الضوابط الجديدة.
