وزير المالية يكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة داعمة لأي أفكار أو مبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير، بما يسهم في دفع حركة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لمساندة الممولين بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، حيث أكد كجوك على تطوير منظومة متكاملة للضرائب العقارية، تعتمد على تبسيط وميكنة الإجراءات، بما في ذلك إطلاق موبايل أبلكيشن يتيح الإخطار، تقديم الإقرارات، والسداد الإلكتروني. كما أشار إلى السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، مع تقديم حوافز ضريبية للمتقدمين طواعية تشمل خصم 25٪ للسكن و10٪ للأنشطة غير السكنية.
وأوضح الوزير أنه لأول مرة سيتم إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، مع وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وإلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية للطعن على تقدير القيمة الإيجارية. كما أعلن عن إدخال ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي بالبورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وأشار كجوك إلى إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين لمنحهم أولوية في الخدمات الضريبية، وتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف مشترك بالنظام الضريبي المبسط، إلى جانب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، وإعفاء تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، مع تبسيط إجراءات رد الضريبة لتوفير السيولة.
كما أعلن الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم التوسع في التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات ضريبية مميزة عبر شركة «إي.تاكس»، ونظام الفحص بالعينة على الإقرارات، وإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا لتسريع تأسيس الشركات. كما تم إنشاء مجموعة عمل لتوحيد معايير الإفراج الجمركي بالتعاون مع وزارات الاستثمار والصناعة وهيئة سلامة الغذاء.
من جانبه، أشاد سيف الخوانكي بدور التسهيلات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الحوار مع مجتمع الأعمال يعكس التزام الحكومة بموازنة حقوق الدولة والممولين وتعزيز ثقة المستثمرين.
