مصر تصنع المستقبل.. مساعي الدولة والقطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات
في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تصطف خطوط الإنتاج الطويلة وتصدح أصوات الماكينات بإيقاع دؤوب، تقف مصر على أعتاب صناعة جديدة، هنا، في مصنع جنرال موتورز، لا تُصنع السيارات فقط، بل تُصنع الأحلام الاقتصادية والطموحات الوطنية. لكل سيارة تخرج من هنا قصة: قصة شراكة بين إرادة الدولة وخبرة القطاع الخاص، قصة استثمار يهدف لتوطين الصناعة، ورفع القدرة التنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
في لقاء جمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بممثلي شركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بدا واضحًا أن صناعة السيارات في مصر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل مشروع وطني يرتكز على الطموح والإرادة والتخطيط الاستراتيجي. الاجتماع كان فرصة لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة، وخططها التوسعية، لكن ما برز أكثر هو رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
أشار إلى أن استراتيجية الحكومة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، ضمن إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز التصدير وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع.
خلال اللقاء، شدد هاشم على أن الوزارة تدرس باستمرار تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للتوسع، كما أكد أن أي مقترحات من المستثمرين تُدرس فنيًا وماليًا لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق المصلحة العامة. وتضمن الاجتماع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الحكومة وجنرال موتورز لدراسة آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في أهداف الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير.
من جانبه، استعرض الوزير قدرات الشركة في مصر، حيث يعد مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية، بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، وإجمالي إنتاج محلي يتجاوز مليون سيارة حتى عام 2024، باستثمارات تخطت 530 مليون دولار، مع الاعتماد على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل. كما تطرق الاجتماع إلى مشروع إنتاج طراز "أوبترا" محليًا، ومقترحات لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار، بما يشمل مراجعة آليات الحوافز ودعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، لضمان توازن بين تشجيع الاستثمار والمحافظة على تنافسية السوق.
وأكدت شارون نيشي أهمية الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير صناعة السيارات في مصر، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خطوة أولى لإرساء سياسة متكاملة ومستدامة. وأوضحت أن جنرال موتورز تعمل عن كثب مع الحكومة لتطوير هذا البرنامج بما يسرع وتيرة التصنيع، ويرفع القدرة التنافسية، ويعزز المكون المحلي عبر مختلف عناصر المنظومة الصناعية، مؤكدة التزام الشركة الطويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.
كان الاجتماع بمثابة لوحة حية لمساعي مصر في صناعة السيارات، حيث تلتقي إرادة الدولة مع خبرة القطاع الخاص، في طريق يهدف إلى تحويل الطموح الصناعي إلى واقع ملموس، يجعل من مصر مركزًا إقليميًا متطورًا لهذه الصناعة الحيوية.
