وزير العمل يلتقي شركات القطاع الخاص لتوضيح آليات تطبيق قانون العمل الجديد
عقد وزير العمل، حسن رداد، ندوة توعوية مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية في القاهرة، للحديث عن آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ورؤية الوزارة المستقبلية لتطوير بيئة العمل في مصر. وأكد الوزير أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم الاستثمار ويوفر بيئة عمل لائقة ومستقرة.
وخلال اللقاء، شدد الوزير على أن القانون الجديد يواكب معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الحديثة، ومتغيرات سوق العمل، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف. كما أوضح أن المحاكم العمالية في القانون الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، بما يصب في صالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، مؤكدًا أهمية متابعة إصدار الأحكام دون تباطؤ لضمان استقرار علاقات العمل.
وأشار رداد إلى أن منهجيته في تطبيق القانون تقوم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بدور الشركات في دعم جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات لتنظيم ندوات توعوية داخل مواقع العمل، لنشر المعرفة بأحكام القانون وتمكين أصحاب الأعمال والعمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز الإنتاجية واستقرار سوق العمل.
وخلال الندوة، أجاب الوزير على الاستفسارات والتحديات التي تواجه الشركات في تطبيق القانون، شاملة نزاعات علاقات العمل، الإجازات، إنهاء الخدمة، الحد الأدنى للأجور، تراخيص عمل الأجانب، عقود العمل، والتفتيش. كما استعرض المستشار القانوني للوزارة، إيهاب عبدالعاطي، بعض مواد القانون المتعلقة بهذه الاستفسارات، بينما تحدث محمود أحمد عبد الله، مدير الشؤون القانونية، عن دور الوزارة في توضيح الضوابط وإصدار التفسيرات القانونية اللازمة، مؤكدا متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع من قبل المديريات وتقديم تقارير دورية للوزارة.
على هامش الندوة، قام الوزير بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات المشاركة، مثل "إس أبريل إيجيبت" و"أر إم جي" و"سرايو للصناعة" و"ديفاكتو"، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة، ودمجهم في سوق العمل على قدم المساواة. كما سلم 10 شهادات تدريب مهني لشباب من خريجي مركز تدريب "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بالشرابية، مشيرًا إلى أن التدريب المهني مرتبط بالتشغيل لتأهيل كوادر تلبي احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا.
وأكد الوزير أن الهدف من قانون العمل الجديد يتمثل في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة تطبيق القانون والتواصل مع جميع الأطراف لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
