الاستثمار تعلن إطلاق أول منطقة استثمارية خاصة بدعم مجموعة السويدي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطوات عملية لتأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر، بالتعاون مع مجموعة السويدي إليكتريك، في إطار جهود الدولة لتسهيل وتوسيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في مكان واحد.
وأكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة يهدف إلى خفض مدة الإجراءات وتكاليف التشغيل، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تقليص متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15.8 يوم إلى 5.8 يوم، بما وفر حوالي 1.5 مليار دولار للشركات العاملة في السوق المصري.
خدمات متكاملة للمستثمرين داخل المناطق الخاصة
وأوضح الجوسقي أن المناطق الاستثمارية الخاصة ستضم دائرة جمركية مستقلة، وتوفر جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر، من منح التراخيص إلى تيسير سلاسل القيمة المضافة، بما يتيح تصدير المنتجات أو تغطية السوق المحلي بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تتوافق مع نموذج العمل المتكامل لمجموعة السويدي إليكتريك، الذي يشمل التعليم والتدريب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأسيس صناعات مُكملة ومُغذية في نفس موقع المصانع الرئيسية.
استثمارات القطاع الخاص ونجاح مجموعة السويدي عالميا
وأضاف الجوسقي أن القطاع الخاص يهيمن على 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026، وأن مساهمة مجموعة السويدي في الترويج للاستثمار المصري بالخارج تؤكد قدرة القطاع الخاص على جذب مؤسسات عالمية.
ومن جهته، أكد المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، أن التحسن المستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية واستقرار الاقتصاد المصري عزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، وجعل المجموعة بوابة لجذب استثمارات أوروبية وآسيوية جديدة، سواء عبر شراكات مباشرة أو حملات ترويجية دولية.
مستقبل المناطق الاستثمارية الخاصة في مصر
وأشار الجوسقي إلى أن المنظومة الجديدة لا تتوقف عند منح التراخيص، بل تهدف إلى خفض المدد الزمنية بين تأسيس المشاريع وإطلاق منتجاتها في السوق، بما يعزز كفاءة واستدامة المشروعات ويضمن تغطية الأسواق المحلية والخارجية بأقل مجهود ممكن، في خطوة استراتيجية لدعم نمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر.
