تنسيق بين «الاستثمار» و«تنمية المشروعات» لتعزيز دعم الشركات الناشئة والتوسع الصناعي

تصدرتملفات  تفعيل حوافز قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وتمكين الشركات من الاستفادة من ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أجندة التحرك المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار خطة لدعم التوسع الصناعي وتعزيز نمو ريادة الأعمال.

وجاء خلال لقاء جمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بمشاركة الدكتورة هالة أبو السعد رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

مدبولي يستعرض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة

ربط المشروعات بالتمويل والخدمات غير المالية

وركزت المناقشات على توسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من البرامج التمويلية، إلى جانب خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني، مع بناء آلية تنسيق مؤسسي تضمن وصول هذه الخدمات إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة.

وأكد وزير الاستثمارأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز التواصل المباشر مع المشروعات القائمة، وربطها بجهات التمويل والخدمات الاستشارية، بما يرفع معدلات الاستدامة ويعزز فرص التوسع في السوقين المحلي والخارجي.

دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

وأوضح باسل رحمي  أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتمكين الشباب من اقتناص الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، عبر تفعيل الحوافز والتيسيرات التي يتضمنها القانون، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وترشيد الواردات.

كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للشركات الناشئة، خاصة من خلال تفعيل ميثاق الشركات الناشئة، بما يرسخ مناخًا داعمًا للابتكار والنمو السريع.
 

وزارة الاستثمار تبدأ جلسة استماع علنية للتحقيق في الرسوم الوقائية على واردات "البيليت"

منصة رقمية ومعرض دولي للامتياز التجاري

وتطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات إطلاق منصة رقمية جديدة تضم الجهات المقدمة لخدمات التمويل والخدمات غير المالية، بهدف إنشاء منظومة موحدة تدعم رواد الأعمال في مختلف المراحل.

كما تم استعراض استعدادات استضافة القاهرة لمعرض FRANEX 2026 للامتياز التجاري، المقرر عقده في أبريل المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة علامات مصرية وسعودية وخليجية وعالمية، بما يفتح مسارات جديدة للتوسع والشراكات الإقليمية.

ويعكس هذا التنسيق توجهًا حكوميًا نحو توحيد أدوات الدعم وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية، لدفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.