تباين نتائج شركات التمويل غير المصرفي في 2025 يثير تساؤلات حول إعادة تقييم الأسهم خلال 2026
رغم إنهاء عام 2025 بأوسع دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بإجمالي تخفيضات في أسعار الفائدة بلغت نحو 725 نقطة أساس، لم تنعكس هذه التحركات في صورة اتجاه موحد لنتائج شركات القطاع المالي غير المصرفي المقيدة بالبورصة المصرية.
وكشفت القوائم المالية عن تباين ملحوظ في الأداء، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان السوق سيبدأ إعادة تقييم أسهم القطاع خلال 2026، أم أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع علاوة المخاطر سيحدّان من استفادة الأسهم من زخم خفض الفائدة.
وسجلت نتائج عدد من كبرى شركات الإقراض غير المصرفي، تباين في صافي الأرباح خلال 2025، تراوح بين نمو بلغ 11% و31%، وتراجعات وصلت إلى نحو 39%، رغم استمرار دورة التيسير النقدي.
ويعكس هذا التفاوت أن أي إعادة تقييم للأسهم – حال حدوثها – لن تكون جماعية على مستوى القطاع، بل انتقائية وترتبط بجودة نموذج الأعمال واستدامة مصادر الربحية.
بلتون في الصدارة
تصدرت بلتون المالية القابضة قائمة الشركات الأعلى نموًا في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بمعدل 31%، مدعومة بزيادة رأس المال التي نفذتها مطلع العام، والتي انعكست على توسع الأنشطة وارتفاع الإيرادات بنسبة 106.25%.
وجاءت جي بي كورب في المرتبة الثانية بنمو أرباح بلغ 24%، مستفيدة من تعافي مبيعات السيارات خلال 2025 مقارنة بعام 2024.
كما سجلت إي إف جي القابضة نموًا في الأرباح بنسبة 11%، مدفوعًا بزيادة الإيرادات التشغيلية وتنوع مصادر الدخل، إلى جانب مساهمة منصة فاليو في دعم نشاط التمويل الاستهلاكي.
تراجعات حادة لدى بعض الشركات
في المقابل، تراجعت أرباح سي آي كابيتال بنحو 23%، كما انخفضت أرباح كونتكت المالية القابضة بحوالي 39%، وهو ما أرجعه محللون إلى اختفاء مكاسب فروق العملة التي دعمت نتائج بعض الشركات خلال فترات سابقة.
وعلى مستوى الإيرادات، ارتفعت إيرادات «كونتكت» بنسبة 48.13%، بينما تراجعت إيرادات «سي آي كابيتال» و«جي بي كورب» و«إي إف جي» بنسب 35.29% و60.78% و69.23% على التوالي، ما يعكس اختلافًا واضحًا في طبيعة كل نشاط وتأثره بالظروف الاقتصادية.
يشير هذا المشهد المتباين إلى أن عام 2026 قد يشهد إعادة تقييم انتقائية لأسهم القطاع المالي غير المصرفي، تستند إلى قدرة كل شركة على تنويع مصادر دخلها، وإدارة مخاطرها، والحفاظ على هوامش ربحية مستقرة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق المال.
