وزير العمل يبحث تطوير صناعة الملابس الجاهزة ودعم الاستثمار
في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين، التقى وزير العمل حسن رداد بممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لبحث أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
يأتي الاجتماع في وقت يركز فيه صناع القرار على تحسين جودة الإنتاج، ودعم فرص الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية أمام الشركات المحلية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
التركيز على ملفات العمل الأساسية
شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول ملفات مهمة تتعلق بـ ساعات العمل، الحد الأدنى للأجور، وتراخيص العمالة الأجنبية، حيث أكد الوزير على حرص الوزارة على إزالة أي معوقات أمام الاستثمار، وتوفير بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العمال وتدعم التوسع الإنتاجي والتصديري في الوقت نفسه.
التعاون المستمر مع المستثمرين
أشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتعزيز التواصل المستمر والتعاون مع المستثمرين لمواجهة أي تحديات، والعمل على تطوير بيئة العمل بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
دعم التدريب الفني ورفع جودة الإنتاج
من جانبه، شدد المجلس التصديري للملابس الجاهزة على أهمية تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص لتعزيز كفاءة العمالة ورفع جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة للسلع المصرية في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحسين تنافسية القطاع عالميًا.
تنمية المحافظات وجذب الاستثمارات
وأكد أعضاء المجلس أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية، مع المطالبة بتقديم حوافز وتسهيلات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بما يدعم تحقيق التنمية المتوازنة وخلق فرص عمل مستدامة.
تحديث الإجراءات الصناعية والتقنية
كما تناولت المناقشات تنسيق أسعار الطاقة، وتسهيل توفير الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، مع استعراض فرص إدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات الصناعية لتعزيز الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة المنتجات، بالتوازي مع نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة من القطاع الخاص إلى المصانع المصرية.
