خبراء: ارتفاع أسعار السيارات محليًا وعالميًا 10% مع تصاعد الحرب بالشرق الأوسط
حذر المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على سوق السيارات، مؤكدًا أن استمرار النزاع العسكري قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أبو المجد أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السيارات المستوردة سيضغط على الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات ومكوناتها، ما يجعله حساسًا للغاية تجاه أي اضطرابات إقليمية.
السوق المصري في مواجهة التحديات
وأكّد أبو المجد أن السوق المصري قد يشهد تباطؤًا في المبيعات إذا استمر النزاع، مشيرًا إلى أن الشركات قد تتراجع عن خطط التخفيضات المزمعة، وربما تضطر لتطبيق زيادات جديدة إذا طال أمد الحرب، في ظل ارتباط السوق المحلي بالتقلبات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
المخاطر على سلاسل الإمداد والإنتاج
ويشير خبراء القطاع إلى أن أي تصعيد في الشرق الأوسط ينعكس فورًا على حركة النقل البحري، خصوصًا عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول مكونات السيارات ورفع تكلفة الإنتاج.
كما أن زيادة أسعار النفط الناتجة عن تهديد الإمدادات تؤثر على تكاليف تشغيل المركبات، ما يزيد العبء على المستهلك النهائي.
توقعات بالارتفاع بين 5 و10%
وبدوره، قال شادي ريان، خبير السيارات بالسوق المصري، إن الأسعار المحلية قد تشهد زيادة تتراوح بين 5 و10% نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن والتأمين، موضحًا أن السيارات المجمعة محليًا ستتأثر أيضًا بسبب اعتمادها على المكونات المستوردة.
وأضاف ريان أن هذه المرحلة تتطلب مراقبة مستمرة من الجهات المختصة وتنسيقًا بين الدولة والقطاع الخاص لتخفيف الأضرار المحتملة، مع التأكيد على أن أي زيادات لن تكون نتيجة المضاربة، وإنما انعكاس مباشر للتكاليف العالمية المتصاعدة.
