"الخدمات الحكومية" تطرح سيارات الرئاسة والوزارات في مزاد علني غداً بنادي الجيزة
تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، في تمام الثانية عشرة ظهر غدٍ الإثنين 2 مارس 2026، مزاداً علنياً بنادي الجيزة الرياضي لبيع مجموعة متنوعة من السيارات المصادرة والتنازلات التابعة لجهات سيادية وحكومية.
ويضم المزاد سيارات تابعة لوزارات المالية، الأوقاف، الخارجية، الكهرباء، والإسكان، بالإضافة إلى سيارات من محافظتي الشرقية والبحر الأحمر وهيئة التأمين الصحي، مما يتيح فرصة استثنائية للمواطنين والتجار للحصول على سيارات بآليات بيع قانونية وشفافة.
قائمة الطرازات وشروط دخول المزايدة
ويشمل المزاد باقة واسعة من الطرازات الفاخرة والاقتصادية، ومن أبرزها "مرسيدس، بي إم دبليو، رانج روفر، رينو فلوانس، سكودا أوكتافيا، وشيفروليه كروز"، بالإضافة إلى سيارات "لادا، هيونداي فيرنا، تويوتا، نيسان، وأوتوبيسات وميتسوبيشي". وللمشاركة في المزايدة.
ووضعت الهيئة الضوابط التالية:
شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه من مقر الهيئة بالدقي (7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي).
تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد، والبطاقة الضريبية للتجار.
سداد تأمين دخول المزاد لكل "لوط" على حدة قبل البدء في التزايد.
يسمح للمشترك باصطحاب خبراء فنيين لمعاينة السيارات قبل بدء الجلسة.
ضوابط السداد والتسليم وفقاً للقانون
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة أن عمليات البيع تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، حيث يجب على من يرسو عليه المزاد سداد 30% من ثمن الصفقة فوراً نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.
ويتم استكمال باقي المبلغ (70%) خلال 15 يوماً من تاريخ رسو المزاد، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم لتجنب غرامات التخزين التي تبلغ 1% عن كل يوم تأخير، وفي حال تجاوز المدة المسموحة يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين.
إجراءات الترخيص والتخريد للمركبات
وتتضمن الإجراءات القانونية منح الراسي عليه المزاد خطابات موجهة للمرور لإتمام عملية الترخيص طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008.
أما بالنسبة للسيارات التي تُباع بصفة "لا تُرخص" (مثل الحوادث أو السيارات المحروقة بالجمارك)، فيتم طمس رقم الشاسيه الخاص بها وتخريدها تحت إشراف جمركي وفني كامل، ولا يجوز استخراج أي بيانات لها بعد البيع. كما شددت الهيئة على حظر تقدم العاملين بالجهات الحكومية المعنية للمزاد سواء بأنفسهم أو بالوساطة، منعاً للمساءلة القانونية.
