تحالف حكومي–مالي لإطلاق صناديق استثمار صناعية.. تمويل مباشر لزيادة الإنتاج والصادرات

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئة التنمية الصناعية والصندوق السيادي المصري، إلى جانب ممثلي خمس بنوك استثمار، لبحث آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي.

وزير الاستثمار يبحث مع المطورين تحويل العقارات إلى أدوات مالية رقمية لدعم السوق

وزير الصناعة: خطة حكومية شاملة لتحديث «شق الثعبان» وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي

وشارك في الاجتماع ممثلو إي إف جي هيرميس وبلتون وسي آي كابيتال والأهلي فاروس وكايرو كابيتال، حيث تعهدت بنوك الاستثمار بتأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لتمويل المشروعات الصناعية المؤهلة للتوسع وزيادة الإنتاج.

تأسيس صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي

ويأتي التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحويل الصناعة إلى محرك رئيسي للنمو، من خلال ربط السيولة المتاحة في سوق المال باحتياجات المصانع الفعلية، بما يعزز الصادرات ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد وزير الاستثمار أن دور الوزارة يتمثل في “التمكين” وتهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية لتدشين صناديق استثمار متنوعة تشمل الاستثمار المباشر، وصناديق الأسهم والدين، وصناديق القيم المنقولة، بما يوفر حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع صناعي.
كما تم الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات موحدة للفرص التمويلية بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتسهيل تقييم المشروعات وضخ التمويل بسرعة، إلى جانب ترتيب اجتماعات مكثفة بين بنوك الاستثمار والمجالس التصديرية والغرف التجارية لعرض المسارات التمويلية الجديدة وآليات الاستفادة منها.
من جانبه، شدد وزير الصناعة على أهمية جاهزية المصانع للحصول على التمويل، مؤكدًا أن الدعم لا يقتصر على توفير السيولة، بل يمتد إلى ضمان الجدوى الاقتصادية والقدرة التنافسية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للتصدير وتقليل الواردات.