مصر توافق على تمديد قواعد المنشأ الانتقالية للصادرات التركية لحماية التجارة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير 2026، أو حتى الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة الخاصة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية.
وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تسهيل حركة التجارة الدولية وحماية الصادرات والواردات
وجاء القرار استناداً إلى خطاب تلقته المصلحة من الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، والذي أكد أهمية استمرار التبادلات التجارية مع الدول الأوروبية وتركيا دون أي تعطيل، خصوصاً في ضوء تأخر استكمال إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
التفاهمات مع تركيا لتجنب توقف التجارة
وأوضحت الوصال أن التمديد جاء نتيجة عدم الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الأورومتوسطية حتى تاريخه، وللحيلولة دون توقف حركة التجارة مع الدول الأورومتوسطية. وبناءً عليه، تم التوصل إلى تفاهمات مع دولة تركيا تسمح بقبول إثباتات منشأ للصادرات التركية إلى مصر وفق قواعد المنشأ الانتقالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024، بالإضافة إلى قواعد المنشأ المطبقة حالياً مع تركيا بموجب بروتوكول 3.
وأضافت الوصال أن الهدف من هذه التفاهمات هو الاستفادة من التراكم الإقليمي في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، ما يتيح للصادرات التركية الاستفادة من مزايا التبادل الحر وتقليل الرسوم الجمركية، مع ضمان استمرارية حركة السلع بين البلدين والدول الأوروبية دون عوائق.
آليات قبول إثباتات المنشأ
وأشارت الوصال إلى أن قبول إثباتات المنشأ سيكون وفق أحد البديلين التاليين:
البديل الأول: اعتماد إثباتات المنشأ للواردات التركية وفق أحكام الملحق الخاص بقواعد المنشأ الحالية مع تركيا (بروتوكول 3)، مع الالتزام بكافة النصوص والقواعد المنصوص عليها في البروتوكول.
البديل الثاني: اعتماد قواعد المنشأ الانتقالية الثنائية، مع السماح بالتراكم الإقليمي مع دول الاتحاد الأوروبي أو تونس فقط، وفق ما نص عليه القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024، وذلك اعتباراً من 26 فبراير 2026 أو حتى الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.
وأكدت الوصال على ضرورة تنبيه المنافذ الجمركية وتعليمها بقبول إثباتات المنشأ وفق أي من البديلين، لضمان عدم توقف حركة التجارة بين مصر وتركيا والدول الأوروبية، واستمرار استفادة الصادرات والواردات من مزايا الاتفاقيات التجارية الحالية.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر توسعات في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما يساهم في تقليل التعقيدات الجمركية على الشركات والمصدرين والمستوردين، ويضمن استقرار حركة البضائع في الأسواق المحلية. ويعتبر تمديد قواعد المنشأ الانتقالية خطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية مع شركاء مصر الدوليين، خاصة في ظل تأخر التصديق على المعاهدة الأورومتوسطية الجديدة.
ويعد القرار أيضًا جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز التبادل التجاري، وضمان استمرارية تراكم المنشأ الإقليمي بين مصر والدول الشريكة، وهو ما يتيح للصادرات المصرية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية دون تعطيل أو توقف في الإجراءات الجمركية.
