زيادة مخصصات العلاج المجاني إلى 9.8 مليار.. الموازنة العامة للدولة تراعي الغلابة
سجلت مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 2.625 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 29.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، التي سجلت خلالها المصروفات 2028.1 مليار جنيه، في إطار توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 35.5 مليار جنيه ليبلغ 371.1 مليار جنيه، بما يعكس دعم استقرار الجهاز الإداري للدولة. كما بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات نحو 111.4 مليار جنيه، لتغطية احتياجات الصيانة والنقل العام والخدمات الأساسية.
تقليل الضغوط على الخزانة.. إدارة الدين العام
وفي ما يتعلق بإدارة الدين العام، سجلت مدفوعات الفوائد نحو 1482.7 مليار جنيه، مع استمرار العمل على توزيع أعباء السداد على مدار العام وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تقليل الضغوط على الخزانة العامة.
وتصدّر بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أولويات الإنفاق، حيث بلغ إجمالي المخصصات 372.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. وشمل ذلك زيادة مخصصات برنامجي “تكافل وكرامة” بنسبة 12.2% لتصل إلى 25.8 مليار جنيه، إلى جانب مساهمات صناديق المعاشات التي سجلت 102.6 مليار جنيه بزيادة 8.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة 31.4% لتصل إلى 9.8 مليار جنيه، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الصحية المجانية للفئات الأكثر احتياجاً. وسجل دعم الصادرات 10.6 مليار جنيه، في إطار دعم النشاط الإنتاجي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
