مصر على خريطة تصنيع توربينات الرياح.. ترتيب صادم ومفاجآت في قائمة الـ 10 الكبار.. مصر تفتح ملف الثروات التعدينية في سيناء
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر على خريطة تصنيع توربينات الرياح.
ملف الطاقة المتجددة بقى واحد من أهم الملفات في مصر الفترة الأخيرة، خصوصًا مع توجه الدولة القوي للطاقة النظيفة.. خلال لقاء بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، تم مناقشة مضاعفة استثمارات الشركة في مصر، وأهم خطوة كانت فكرة إنشاء مصنع لتصنيع توربينات الرياح داخل البلد.
أهمية المشروع بترجع إن مصر كانت بتستورد مكونات محطات الرياح من الخارج، وده كان بيكلف عملة صعبة وبيخلينا معتمدين على بره، لكن وجود مصنع محلي معناه توطين صناعة كاملة، ونقل تكنولوجيا حديثة، وخلق سلسلة إمداد تخدم السوق المحلي وممكن كمان تفتح باب للتصدير.
اللقاء ركز على تعزيز التعاون بين مصر والنرويج في قطاع بقى أولوية استراتيجية، لأن الدولة شايفة إن تصنيع توربينات الرياح خطوة مهمة لتقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل متخصصة للمهندسين والفنيين.
كمان الشركة بتدرس إنشاء محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وده مهم جدًا في ظل التحديات المائية، خصوصًا إنه بيعتمد على طاقة نظيفة تقلل التكلفة والانبعاثات.
الحكومة أكدت دعمها للاستثمارات الأجنبية، معتمدة على مقومات مصر زي الموقع المميز، السواحل الطويلة، الرياح القوية، والشمس طول السنة، وفي نفس الوقت، في خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. يعني من الآخر، المشروع ده خطوة مهمة تخلي مصر مش بس تنتج طاقة نظيفة، لكن كمان تصنع معداتها وتصدرها.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن ترتيب صادم ومفاجآت في قائمة الـ 10 الكبار.
لما نبص على خريطة احتياطيات النفط في إفريقيا سنة 2026، هنلاقي أن ليبيا متصدرة المشهد من غير منافس تقريبًا، البلد رغم سنين الاضطرابات السياسية، لسه قاعدة على احتياطي ضخم يقرب من 48 مليار برميل، وده رقم يخليها لاعب تقيل جدًا في سوق الطاقة العالمي، لأن ببساطة عندها مخزون يقدر يشغّل اقتصادها لعقود جاية.. الفكرة مش بس أنها غنية بالنفط، لكن إنها محافظة على المركز الأول رغم كل التحديات.
نيجي لمصر، الصورة مختلفة شوية، مصر مش دولة نفطية تقليدية زي ليبيا، لكنها موجودة بقوة ضمن الكبار، وبتحتل تقريبًا المركز السادس إفريقيًا في احتياطي النفط، وده رقم مهم، خصوصًا مع شغل التنقيب المستمر في البحر المتوسط والصحراء، اللي حافظ لها على مكانتها كلاعب مؤثر في سوق الطاقة.
لكن القصة مش نفط بس. لما نتكلم عن احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، ليبيا برضه في الصدارة بسبب عوائد تصدير النفط على مدار سنين، وفي المقابل، مصر رغم الضغوط الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، قدرت تحافظ على احتياطي قوي يخليها ضمن الدول الأبرز في إفريقيا، وده معناه قدرة على تمويل الواردات ومواجهة الأزمات.
يعني من الآخر، ليبيا معتمدة على كنز نفطي ضخم، ومصر معتمدة على تنوع مواردها، والاتنين ليهم وزن حقيقي في خريطة الطاقة الإفريقية سنة 2026.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تفتح ملف الثروات التعدينية في سيناء.
الملف الاقتصادي في مصر بدأ يتحرك بقوة ناحية التعدين، بعد ما بقى واضح إن عندنا ثروات معدنية كبيرة فضلت سنين من غير استغلال حقيقي.. الدولة أعلنت عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع التاني من 2026، بعد توقف أكتر من أربع سنين، والمزايدة دي بتشمل أكتر من 210 منطقة مفتوحة قدام الشركات العالمية تبدأ فيها الاستكشاف الفعلي.
التحرك مش مقتصر على الذهب بس، لكن كمان على معادن تانية في سيناء والواحات، وأكبر مثال عملي هو منجم السكري في الصحراء الشرقية، اللي بيثبت إن الإنتاج مش مجرد خطط على ورق، لكنه شغال وبيحقق أرقام فعلية، غير كده، في سيناء فيه مشروعات زي مصنع سبائك السيليكون في أبو زنيمة، وكمان منجم المغارة للفحم، واللي مع تحديث التكنولوجيا ممكن يرجع بقوة للإنتاج.
الحكومة كمان بتتحرك خارجيًا، من خلال شراكات مع شركات عالمية، وتعديلات تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية علشان تخلي القطاع أكثر جذبًا، الهدف أن التعدين يتحول من قطاع محدود التأثير إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد.
الخطة بتستهدف جذب استثمارات توصل لمليار دولار بحلول 2030، وزيادة إنتاج الذهب علشان يدعم الاحتياطي من العملة الصعبة، لو التنفيذ مشي زي المخطط، التعدين ممكن يبقى واحد من أهم أعمدة الاقتصاد ويوفر فرص شغل وصادرات أقوى لمصر.
