«الاستثمار» تخطط لتعميق الشراكة بين مصر والمجر وجذب استثمارات نوعية في «الطاقة» و«الصناعة»
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، عقدت الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة مباحثات موسعة مع الجانب المجري لبحث آفاق توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وجاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الترويج الخارجي لمصر كمركز إقليمي للاستثمار، حيث استعرض الجانبان تطورات الاستثمارات المجرية القائمة وفرص التوسع في مشروعات جديدة تخدم أهداف التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.
وأكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر تشهد زخمًا متناميًا يعكس قوة الروابط السياسية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في تعميق سلاسل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري.
وأوضح أن التعاون يمتد إلى مجالات استراتيجية تشمل السكك الحديدية، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، ومحطات المعالجة والتحلية، والطاقة والصناعات المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لدول وسط أوروبا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة في مصر.
من جانبها، أعربت السفيرة المجرية عن تقديرها للإصلاحات الاقتصادية التي عززت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة اهتمام الشركات المجرية بتوسيع أنشطتها، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة نقل الكهرباء والربط بالشبكة القومية.
واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق المؤسسي وتنظيم بعثات استثمارية متبادلة، بما يدعم زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، ويعزز مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة.
إذا أردت نسخة أقوى موجهة لـ SEO وGoogle Discover مع تكثيف كلمات مثل الاستثمار في مصر والاستثمار الأجنبي والطاقة المتجددة، أجهزها لك فورًا.
