المصرف المتحد يحقق أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 3.681 مليار جنيه خلال 2025
حقق المصرف المتحد أرباحًا قبل الضرائب بلغت نحو 3.681 مليار جنيه خلال عام 2025، وفقًا لما أظهرته القوائم المالية الصادرة عن البنك، مقارنة بنحو 3.742 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، في مؤشر يعكس استقرار الأداء المالي للمصرف في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأوضحت البيانات المالية أن صافي أرباح البنك سجل نحو 2.431 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 2.833 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يعكس بعض التغيرات في هيكل الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى زيادة تكلفة الأموال والتمويل في السوق المصرفي.
كما كشفت القوائم المالية عن تحقيق البنك نموًا ملحوظًا في إيرادات الفوائد، حيث بلغت نحو 14.057 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 13.006 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس توسع البنك في أنشطته التمويلية وزيادة العوائد الناتجة عن القروض والاستثمارات المختلفة.
وفي المقابل، سجلت مصروفات الفوائد لدى البنك نحو 8.741 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل نحو 8.195 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يرتبط بارتفاع تكلفة الودائع وزيادة العوائد المقدمة للعملاء في ظل المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات، إلى جانب تأثير تحركات أسعار الفائدة على أداء القطاع المصرفي بشكل عام.
وتأتي هذه النتائج في إطار استمرار البنوك العاملة في السوق المصري في تحقيق معدلات أداء مستقرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تركز المؤسسات المصرفية على تعزيز محافظ التمويل وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العملاء
كما يعكس أداء المصرف المتحد خلال العام الماضي قدرة البنك على الحفاظ على معدلات نمو جيدة في الإيرادات التشغيلية، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات التمويلية للأفراد والشركات، فضلًا عن الاهتمام بتمويل المشروعات المختلفة التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
ويواصل البنك العمل على تعزيز حضوره في السوق المصرفي المصري من خلال تطوير منتجاته المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب دعم خطط الشمول المالي التي تستهدف زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
وتشير المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يحتفظ بمستويات قوية من السيولة والاستقرار، وهو ما ينعكس على قدرة البنوك على تحقيق نتائج إيجابية رغم التغيرات الاقتصادية، مع استمرار التركيز على الابتكار المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.
