السعودية تدرس السماح بإدراج الوحدات التابعة لشركات البورصة دون طرح أولي
تتجه السعودية لاعتماد مشروع قانون يسمح لوحدات الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بإدراج أسهمها دون الخضوع لإجراءات الاكتتاب العام الأولي.
تعمل هيئة السوق المالية على استطلاع اللآراء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تقليل الوقت والإجراءات اللازمة، وخفض التكاليف المرتبطة بالإدراج، وتوفير فرص استثمارية إضافية في سوق رأس المال.
قالت الهيئة في بيان إن "الخطوة من شأنها أن تسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين".
تأتي الخطوة الجديدة بعدما رفعت السعودية الحد الأعلى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 100%، وهي خطوة قد تُحدث أثراً أوسع على التدفقات، مع توقعات بجذب نحو 10.6 مليار دولار وفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان".
تفاصيل المشروع الجديد في سوق الأسهم السعودية
مشروع القانون الجديد يتضمن مقترحات من بينها السماح للمُصدر ومستشاره المالي، قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم، بعرض معلومات عن الشركة وقوائمها المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.
وبموجب المقترحات، سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.
شهدت السوق السعودية خلال السنوات الماضية مساراً متدرجاً من الانفتاح، إذ بدأت هيئة السوق المالية في منتصف 2015 السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتملك الأسهم المدرجة، بعد أن كان تعامل غير المقيمين مقتصراً على المستثمرين الأجانب المقيمين واتفاقيات المبادلة، قبل أن يتم تحرير السوق كاملاً أمام المستثمرين الأجانب.
لم تشهد السعودية أي إدراجات كبيرة منذ بداية 2026، مقارنة بما لا يقل عن ثلاثة إدراجات بحلول هذا الوقت من العام الماضي، وتتطلع عدة شركات تعمل في قطاعات النفط والاتصالات والمقاولات لإنجاز طروحات عامة أولية هذا العام، وهو ما يتوقع أن يشكل ذلك دفعة لبورصة المملكة.
