رئيس الوزراء يُوسيع حوافز الاستثمار لدعم توطين صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 503 لسنة 2026، والذي يقضي بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية المحددة بالقطاعين "أ" و"ب".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية لتفعيل المادة 11 من قانون الاستثمار، بهدف تعميق سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية
وأوضح الوزير أن الأنشطة الصناعية المدرجة ضمن القرار ستتمتع بمزايا ضريبية كبيرة يتم خصمها من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على مدار 7 أعوام، وذلك وفقاً للنسب والمستويات الآتية:
نسبة الخصم في القطاع الجغرافي "أ": 50% من التكاليف الاستثمارية.
نسبة الخصم في القطاع الجغرافي "ب": 30% من التكاليف الاستثمارية.
الحد الأقصى للخصم: بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع.
توطين صناعة السيارات التقليدية والكهربائية
وأضاف الدكتور محمد فريد أن القرار يركز بشكل أساسي على دعم استراتيجية الدولة في قطاع السيارات، ليشمل صناعة كافة أنواع المركبات والمحركات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات المغذية لها.
كما امتد نطاق الحوافز ليشمل مجالات الهندسة والمعدنيات والصناعات الغذائية والكيماوية، مثل إنتاج مركزات الفاكهة وحامض الكبريتيك، ومكونات الأجهزة الكهربائية كالمبخرات والكباسات وألواح الصاج، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
تنمية إقليمية متوازنة عبر النطاقات الجغرافية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن توزيع الحوافز جغرافياً يستهدف تحقيق تنمية متوازنة، حيث يضم القطاع "أ" المناطق الأكثر احتياجاً، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يمنحها ميزة تنافسية أكبر لجذب رؤوس الأموال.
وفي المقابل، يغطي القطاع "ب" باقي أنحاء الجمهورية لضمان شمولية النمو الصناعي وتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات.
تنسيق وزاري لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وكشف الوزير عن أن هذا القرار جاء نتيجة تنسيق متكامل بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة لضمان اتساق السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً لدراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدف توطينها محلياً.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة ملتزمة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز لجذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات الوطنية، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
- رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى مدبولي
- صناعة السيارات
- توطين الصناعات الاستراتيجية
- الأجهزة الكهربائية
- حوافز الاستثمار
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- توطين صناعة السيارات
- توطين الصناعات
- الدكتور محمد فريد صالح
- زيادة القيمة المضافة
- تعزيز التصنيع المحلي
- فرص العمل
- الصناعات الاستراتيجية
- الصادرات
- الواردات
- مجلس الوزراء
