اجتماع تنسيقي بين الزراعة والري لمتابعة مشروع رقمنة المساقي الخاصة
ترأس كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الجانبين، لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الزراعة أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتحسين كفاءة المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. من جانبه، شدد وزير الموارد المائية والري على حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك وتذليل أي عقبات تواجه المشروعات المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المياه وخدمة المزارعين والمنتفعين.
واستعرض الاجتماع موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها مطلع الشهر الجاري بالتعاون بين الوزارتين، حيث جرى إعداد منصة رقمية متكاملة للمساقي الخاصة، وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر، وذلك في نطاق 11 إدارة عامة للري بعدد 7 محافظات، من خلال 44 فريق عمل مشترك.
وأكد الوزيران أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسؤولي الوزارتين من متابعة حالة المساقي بصورة مستمرة، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال تطهير أو تطوير، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لتحديث المساقي غير المطورة، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه، وتوجيه خطط تشكيل روابط جديدة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان التوزيع العادل لها.
كما وجّه الوزيران بمواصلة تنفيذ المشروع واستكمال إدخال البيانات الخاصة بباقي المساقي، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الأولى، مع إعداد برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا، إلى جانب تدريب فرق العمل في الإدارات العامة للري خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضًا الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة على مستوى الحقول، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية وتوفير المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل.
وأكد الوزيران أهمية تشكيل وحدة مركزية مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين، لتخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث، مع التأكيد على حوكمة الإجراءات بدءًا من التصميم والطرح والإسناد وصولًا إلى التنفيذ وتقييم الأثر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
