«الرقابة المالية»: إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية أموال المشتركين في صناديق التأمين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وضع إطار متكامل للرقابة الداخلية داخل صناديق التأمين الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، وضمان حماية حقوق المشتركين، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات التابعة لهذه الصناديق.
ويعتمد هذا الإطار الجديد على نظام رقابي معتمد من مجلس إدارة كل صندوق، بما يضمن تطبيق منظومة عمل واضحة تلتزم بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة عنه، الأمر الذي يعكس توجهًا نحو تطوير منظومة التأمين وتحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي داخل الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة أن النظام الرقابي الجديد يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها التأكد من التزام الصناديق والعاملين بها بكافة التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، إلى جانب تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه الصناديق ووضع آليات واضحة لتقييمها، بما يساعد على الحد من آثارها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
كما يشمل الإطار الرقابي ضمان دقة وصحة السجلات والبيانات المالية والإدارية التي تقوم الصناديق بإعدادها، وهو ما يعزز من موثوقية المعلومات ويساعد على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على حماية أصول الصناديق وتعظيم قيمتها من خلال إدارتها واستثمارها بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن الوفاء بالالتزامات تجاه المشتركين.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق نظام فعال للمساءلة والمحاسبة داخل الصناديق، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الحكومية بإمساك مجموعة من السجلات التفصيلية التي تعكس مختلف أنشطتها، حيث تشمل هذه السجلات سجل الوثائق الذي يتضمن جميع الوثائق والنماذج الصادرة عن الصندوق عند إصدار وثائق التأمين، بالإضافة إلى سجل المطالبات الذي يتم من خلاله توثيق كافة المطالبات المقدمة، مع تحديد تاريخ تقديمها وقيمة التعويضات والحالات التي تم رفضها وأسباب ذلك.
كما يتضمن النظام الرقابي سجل الاستثمارات الذي يوضح إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمرة ونسبتها من المحفظة والعوائد المحققة، إلى جانب سجل محاضر مجلس الإدارة الذي يوثق الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها، بما يضمن وضوح عملية اتخاذ القرار داخل الصناديق.
ومن بين السجلات التي ألزمت بها الهيئة أيضًا سجل الشكاوى لتوثيق شكاوى المشتركين والمستفيدين، وسجل الدعاوى القضائية والتحكيمية الذي يرصد القضايا التي يكون الصندوق طرفًا فيها، بالإضافة إلى سجل الإيرادات الذي يسجل جميع الإيرادات المستحقة للصندوق، فضلاً عن أي سجلات أخرى قد تحددها الهيئة لضمان رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي، فضلاً عن دعم الثقة في منظومة التأمين الحكومية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
