المغرب يسجل انكماشا في أسعار المستهلكين لثالث شهر على التوالي
تراجعت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر يناير بنسبة 0.8% على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الغذائية، لتستمر موجة الانكماش التي بدأت في نوفمبر الماضي، وفق بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
أسباب الانكماش
وأظهرت البيانات أن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1% كان المحرك الرئيس للانكماش، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
وسجلت الأشهر السابقة من العام الماضي، نوفمبر وديسمبر، انكماشاً مماثلاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وهو الانخفاض الأول منذ ديسمبر 2020.
معدل التضخم السنوي والتاريخ الحديث
تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال 2025 إلى 0.8%، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات، وأقل بكثير من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9%.
وسجل معدل التضخم 0.9% في 2024، بعد مستويات مرتفعة بلغت 6.1% و6.6% في 2023 و2022 على التوالي، وكان آخر مستوى أقل من معدل 2025 في عام 2020 عند 0.7%.
جهود الحكومة لكبح التضخم
للتخفيف من الضغوط السعرية، أنفقت الحكومة نحو 13 مليار دولار بين 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأكثر استهلاكاً، كما خصصت 1.7 مليار دولار للدعم المباشر للأسر، بحسب تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الشهر الماضي.
توقعات مستقبلية
تتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع التضخم إلى 1.3% خلال 2026، ثم إلى 1.9% في 2027، مع استهداف معدل 2%. ويُعزى هذا التوقع إلى انتعاش القطاع الزراعي بعد موجة جفاف استمرت ست سنوات، مما يعزز الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يشهد شهر فبراير ارتفاعاً مؤقتاً في الأسعار تزامناً مع شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك الأسر.
