5 شركات تابعة لـ«جهاز مستقبل مصر» تترقب الطرح في البورصة.. شرط وحيد يفصلهم عن القيد
تتجه الأنظار إلى الشركات التابعة لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع اقترابها من استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية، في خطوة يُنتظر أن تمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري، عبر إدراج كيانات تشغيلية تعمل في قطاعات استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والتنمية العمرانية والصناعات الحيوية.
وكان بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، على جاهزية شركات جهاز مستقبل مصر للطرح بالبورصة، فور استكمال شرط مرور ثلاث سنوات على صدور قوائم مالية متتالية، وهو الشرط التنظيمي الذي يحول دون تنفيذ الطرح في الوقت الراهن، نظرًا لتأسيس الجهاز في نهاية عام 2022.
الشركات التابعة المرشحة للطرح
تضم محفظة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددًا من الشركات المملوكة له بالكامل، والتي تنشط في مجالات متنوعة، من بينها:
- شركة مساندة
- شركة مدن
- شركة ديجيتال ترى
- شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العقاري
- الشركة العربية لإستصلاح الأراضي
وتعكس هذه الشركات توجه الجهاز نحو التكامل الرأسي في أنشطته، من الزراعة واستصلاح الأراضي إلى التطوير العقاري والخدمات والدعم الفني، بما يعزز قدرته على إدارة سلاسل القيمة بشكل متكامل.
استثمارات مباشرة في شركات مقيدة بالبورصة
إلى جانب الشركات التابعة، يمتلك الجهاز حصصًا مؤثرة في عدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة المصرية، من أبرزها:
- الدولية للصناعات الطبية - إيكمي
- المنصورة للدواجن
- أجواء للصناعات الغذائية
- التعمير والاستشارات الهندسية
- شارم دريمز للإستثمار السياحي
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار إنشاء محفظة استثمارية تستهدف دعم رؤوس أموال الشركات وتعزيز خطط التوسع والنمو، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز 5%، بما يرسخ معايير الشفافية داخل السوق.
إضافة مرتقبة لسوق المال
ويمثل إدراج شركات «جهاز مستقبل مصر» المحتمل في البورصة خطوة تعزز من عمق السوق وتنوع قطاعاته، خاصة أن أنشطة تلك الشركات ترتبط بقطاعات إنتاجية حيوية مثل الزراعة، الصناعات الغذائية، التطوير العقاري، والخدمات الهندسية والطبية.
ومع استيفاء متطلبات القيد، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات فعلية نحو الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، ودعم مستهدفات الدولة في تنشيط سوق المال وتعزيز مشاركة المواطنين والمؤسسات في أدوات الاستثمار الرسمية.
