نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إجراءات مرتقبة لخفض الدين العام وزيادة المعروض السلعي لكبح التضخم
أعلن نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة من الإجراءات تستهدف خفض الدين العام، مع مراعاة انعكاساتها على المواطنين، في إطار توجه حكومي لتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وحماية الفئات المختلفة من أعباء إضافية.
وقال عيسى، في تصريحات لـقناة CNBC عربية، إن الحكومة تعمل على إعداد مجموعة من التدابير التي تسهم في خفض معدلات الدين بشكل تدريجي ومستدام، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستراعي البعد الاجتماعي وتفادي التأثير السلبي على مستوى معيشة المواطنين.
زيادة المعروض السلعي لكبح التضخم
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفضها عبر زيادة المعروض من السلع في الأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من الضغوط التضخمية. وأكد أن تعزيز وفرة السلع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتهدئة الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإمدادات السلعية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.
إعداد الموازنة الجديدة وإطار متوسط الأجل
وكشف عيسى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بالتوازي مع إعداد إطار موازني متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، بما يعزز من استقرار السياسات المالية ويوفر رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هذا الإطار يستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي بما يحقق النمو والاستقرار.
