النيابة تكشف تنسيقا سريا لرفع وخفض أسعار الدواجن.. إيه الحكاية؟
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن الاشتباه في وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق.
وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق والفروق المرتبطة بالعوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.
تنسيقًا سريًا لرفع وخفض أسعار الدواجن
كما أثبت التحليل وجود ارتباط وثيق ومستمر بين الأسعار الصادرة عنهم على مدار فترات زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحقيقات إلى أن أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية دعمت هذه النتائج، مؤكدة وجود إخلال بحرية المنافسة وتأثير مباشر على آليات العرض والطلب داخل السوق.
وعقب استكمال التحقيقات وثبوت الوقائع، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تطبيقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تأكيدًا على خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.
وأثنت النيابة على الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات وإعداد الدراسات المتخصصة، بما يسهم في حماية آليات السوق الحرة وتعزيز استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن السعري والاستقرار الاقتصادي.
