التعاون بين وزارتي البيئة والإسكان لإغلاق المقالب العشوائية وتحسين جودة الحياة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مشتركًا مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى خطة إغلاق المقالب العشوائية بهدف تحسين جودة الحياة ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة.
وحضر الاجتماع، الذي عقد اليوم، عدد من كبار المسؤولين، منهم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمدير الفني لجهاز المخلفات، ومساعدو وزيري الإسكان والبيئة، ونواب رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية دعم أجهزة المدن الجديدة بمرافق البنية التحتية لتعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحد من تراكم القمامة العشوائية، خاصة في التجمعات السكنية الخاصة، بما في ذلك الكمبوندات في شرق وغرب النيل. وأضافت أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يهدف إلى اعتماد كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال الجمع والنقل والنظافة العامة، وضمان إسناد هذه الأعمال للشركات المرخصة والمعتمدة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وفيما يخص إغلاق المقالب القديمة، أوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع قيمة المناطق السكنية المحيطة، وتحسين جودة الحياة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى. ومن المقرر إغلاق موقع العبور الجديد الممتد على مساحة 130 فدانًا بداية من أبريل 2026، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ التأهيل البيئي، فيما تم طرح مناقصة لإغلاق موقع أبى زعبل بمحافظة القليوبية على مساحة 125 فدانًا.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن ملف إدارة المخلفات يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها، بما يشمل الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي ومخلفات الهدم والبناء، ووضع منظومة متكاملة لجمع المخلفات في المدن الجديدة، مع طرح المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة تتيح مدافن للمخلفات في المدن المخططة، وتعمل على توفيرها للمدن التي لا تتوافر بها، لضمان حياة أفضل للمواطنين والتخلص الآمن من المخلفات.
كما ناقش الاجتماع حلول مشكلة مدينة 15 مايو، حيث تم التأكيد على وضع إجراءات عاجلة لمعالجة الروائح الكريهة الناتجة عن المخلفات، بما يشمل الحظائر الزراعية والمخلفات المرفوضة بعد الفرز، ومنع حرق المخلفات لتقليل الانبعاثات الضارة.
الاجتماع أسفر عن تعزيز التنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والإسكان وأجهزة المدن الجديدة، لضمان التزام التجمعات السكنية بنقل المخلفات إلى المحطات الرسمية، وتطبيق منظومة متكاملة وآمنة لإدارة المخلفات الصلبة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتنموية، ويعود بالنفع على جميع المواطنين.
