تحالف الـ 9 مليارات دولار.. مصر وتركيا ترسمان خارطة طريق اقتصادية جديدة
النهارده بنشوف صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، صفحة بتحمل أرقام كبيرة، طموحات أكبر، وخطة واضحة لتحويل علاقة تجارية عادية لتحالف اقتصادي حقيقي.
الحوار الاقتصادي بين البلدين ما بقاش مجرد كلام على ورق.. دلوقتي في أرقام، استثمارات، واتفاقيات بتظهر قدام العالم.
الاقتصاد المصري والاقتصاد التركي بدأوا يدخلوا في مرحلة جديدة من التعاون ما كانتش موجودة قبل كده
وبالذات في الأشهر الأخيرة، العلاقات بين القاهرة وأنقرة اتدفعت دفعة قوية بعد سنوات طويلة من التباعد الدبلوماسي.
التبادل التجاري بين البلدين وصل لحدود 9 مليارات دولار، وده رقم غير بسيط أبدًا، وبيعكس رغبة حقيقية في تعميق الشراكة الاقتصادية بينهم.
الأرقام دي ما جاتش من فراغ.. التجارة بين مصر وتركيا بتشمل سلع متعددة زي المنسوجات، الملابس الجاهزة، المواد الخام الصناعية، البلدان بقت تتعامل في منتجات متنوعة، وده بيدعم نمو العلاقات التجارية على أساس اقتصادي قوي.
الهدف موقفش عند 9 مليارات دولار، لكن في خطة واضحة لرفع التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار في خلال السنوات الجاية.
الرئيس السيسي قال إن مصر بتستهدف الرقم ده مش بس كرقم في حد ذاته، لكن كدليل على إن الشراكة التجارية ممكن تتوسع وتخلق فرص شغل واستثمارات جديدة.
ومن ناحية تانية، الجانب التركي مش قاعد يتفرج.. الاستثمارات التركية في مصر في حدود أكثر من 4 مليارات دولار، وده رقم كبير بيبرز إن الشركات التركية شايفة مصر مكان جيد للاستثمار، خصوصًا مع الإصلاحات الاقتصادية اللي حصلت هنا، ومع وجود اتفاقيات تجارة حرة بتسهّل دخول منتجات مصرية وأسواق جديدة.
الخطة الاقتصادية المشتركة مش بس تجارة واستيراد وتصدير، البلدين ناقشوا كمان موضوعات مختلفة زي توطين صناعات معينة، زي الصناعة الدوائية، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وحتى تنشيط خطوط نقل وتحسين سلاسل الإمداد.
الخطة دي بتجي في توقيت مهم، العالم بيواجه تحديات اقتصادية كبيرة زي تباطؤ النمو، تغيرات في سلاسل التوريد، وتصاعد المنافسة الإقليمية.
مصر وتركيا شايفين إنهم يقدروا يستفيدوا من موقعهم الجغرافي الاستراتيجي وسياساتهم الاقتصادية لزيادة حجم التجارة، وتوفير فرص شغل لشعوبهم، وجذب المستثمرين من كل مكان.
المراقبين الاقتصاديين بيقولوا إن التحرك ده بين الدولتين مش بس اقتصادي، لكن كمان سياسي واستراتيجي.. لأن العلاقات الاقتصادية القوية بتفتح أبواب للتنسيق في ملفات أكبر، زي الطاقة، البنية التحتية، وحتى الأمن الإقليمي.
اللي بيحصل دلوقتي مش اتفاق بسيط، لكن محاولة لرسم خارطة طريق اقتصادية جديدة بيأملوا إنها تكون قاعدة لشغل طويل الأمد.
وبالرغم من إن هناك تحديات، زي المنافسة في الأسواق العالمية، فروق في السياسات التجارية، أو تقلبات اقتصادية عالمية، لكن الإرادة السياسية والمصلحة المشتركة بتدفع البلدين إنهم يوسعوا تعاونهم. والأرقام الكبيرة دي من 9 مليارات دولار لحد 15 مليار بتقول إنهم جادّين جدًا في الموضوع.
يعني اللي بنشوفه دلوقتي هو بداية فصل جديد في العلاقة بين مصر وتركيا: فصل فيه تعاون اقتصادي أوسع، طموحات أكبر، وقرارات بتتترجم على أرض الواقع.
لو الخطة نجحت زي ما هم مخططين لها، ممكن نشوف تأثيرات مباشرة على الاقتصادين واتجاه جديد في العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط وأوروبا.
