رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات المعنية لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ جميع مراحل ميكنة المنظومة بما يحقق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستويات التقدم في ميكنة المنظومة، والتي تشمل تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، تدريب العاملين، وتشغيل بوابة التسجيل والاعتماد، وتحقيق التكامل اللحظي بين كافة الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا توضيحيًا لمحاور العمل الرئيسية، شملت البنية التحتية، التجهيزات، التحول الرقمي، والموارد البشرية، إضافة إلى التصميم العام للمنظومة الرقمية، والجهات المسؤولة عن تنفيذها. وبيّن أن المرحلة الثانية للميكنة تشمل تدريب العاملين على: الملف الطبي الإلكتروني، إدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة، التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وإنشاء قاعدة بيانات صحية ومالية متكاملة.
كما أوضح الوزير أن المستهدفات تشمل تطوير خدمات المواطن عبر برنامج متكامل للشراكة الرقمية يضمن النشر والتعميم في محافظات المرحلة الثانية، مع بناء منظومة رقمية معيارية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأشار عبد الغفار إلى أن محافظة المنيا تمثل أولى محافظات المرحلة الثانية، وسيتم استكمال تجهيز المنشآت الصحية بالأجهزة التكنولوجية اللازمة وفق مواصفات فنية محددة، لضمان التشغيل الفعلي للمنظومة واستدامتها. وأكد على متابعة المخطط الزمني المقترح لتطبيق التحول الرقمي في باقي المحافظات، مع تشغيل تجريبي للمنظومة لضمان الالتزام بالجودة الفنية والمعايير الرقمية.
كما تم استعراض إجراءات التكامل وتبادل البيانات بين وزارة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة التأمين الصحي الشامل، ومصلحة الضرائب، بما يحقق الاستفادة القصوى من قواعد البيانات ويعزز الكفاءة التشغيلية للمنظومة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة ترتكز على بيانات دقيقة، تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات ضمن المنظومة الجديدة.
